عقوبة الاعدام تعود الى الواجهة

إن التشريع الجنائي المغربي ما يزال محتفظا بعقوبة الإعدام، وينهج قضائيا سياسة التقليص والحد من الحكم بها وتنفيذها، كما أن العفو الملكي يلعب دورا هاما في إعادة التوازن للسياسة العقابية، بشكل يمكن أن يستنتج معه أن التطور يسير نحو الإلغاء الواقعي لهذه العقوبة، بالحد التدريجي منها، وتجديد العقوبة الصادرة بها بعدما احتد سؤال الإلغاء التشريعي لهذه العقوبة، في ظل الظرفية الدولية الحالية، على خلفية تنامي جرائم الإرهاب، وارتفاع وثيرة الجريمة المنظمة.

غير أنه إذا كانت الظرفية الراهنة قد لا تتلاءم مع الإلغاء التشريعي، فإن الوصول إلى هذا الإلغاء، يمكن أن يتحقق استقبالا مع تغير الظروف، ومع التطور التدريجي للرأي العام. مع التأكيد على أن موضوع العقوبة العظمى، يجب أن يناقش في ضوء قيم وواقع وخصوصيات كل مجتمع. كما أن هذا الموقف الذي يجسده التشريع المغربي لا ينفي وجود إرادة قوية تدفع إلى التفكير والتأمل الهادئ والرصين في موضوع عقوبة الإعدام، ولعل انعكاس ذلك ما تعبر عنه الدلالات القوية للعديد من المؤشرات التي يمكن أن نذكر من بينها:

- عدم تطبيق عقوبة الإعدام في المغرب منذ سنة 1993،

- تكرار مبادرة العفو الملكي في حق المحكوم عليهم بالإعدام،

- مجموع المحكوم عليهم بالإعدام لا يتجاوز 125 ،

- تسجيل نوع من التروي القضائي في النطق بهذه العقوبة،

- حضور الموضوع في صلب اهتمامات الفاعلين في السياسة الجنائية على المستوى الفكري.