سياق ظهور مفهوم الدولة الاجتماعية بالمغرب

   ظهر مفهوم الدولة الاجتماعية في المغرب  وفقا لسياق موسوم بالحاجة الملحة لتدخل الدولة في المجالات التنموية والاجتماعية، اتجهت المملكة المغربية منذ الاستقلال، إلى إطلاق عدد من المبادرات التي يمكن تضمينها في خانة تعزيز الرعاية الاجتماعية (سياسة السدود وانعكاساتها على القرى والفلاحين، إحداث مؤسسات اجتماعية كالتعاون الوطني والانعاش الوطني، إحداث صندوق المقاصة، والدعم المباشر الموجه للأسر الأكثر هشاشة بالعالم القروي…)، ورغم أنها مبادرات لا يستقيم الحال برفعها إلى درجة التصور الاستراتيجي للسياسة الاجتماعية كآلية لتجسيد مفهوم الدولة الاجتماعية واقعا معاشا، إلا أن الحديث عن التجربة المغربية، هو حديث لا يبتعد عن باقي التجارب التي أثقلت كاهل ميزانياتها عبر رفع مستويات الانفاق على البرامج الاجتماعية مقابل انخفاض المداخيل في ظل سياسات اقتصادية ضعيفة إلى منعدمة الإنتاجية، لتنتهي إلى ارتفاع مديونيتها للمؤسسات المالية الدولية، وبالتالي خضوعها لإملاءات هذه الأخيرة، (إملاءات يتم تغليفها بصيغ التوجيهات والتوصيات والنصائح). فكان لزاما لذلك أن تمتثل هذه الدول بما فيها المغرب.
إلى سياسة التقشف والتقليص من الانفاق على القطاعات الاجتماعية، والاتجاه بدل ذلك إلى إسناد تدبير هذه المجالات إلى القطاع الخاص في إطار ما يسمى بالخوصصة. والانخراط الرسمي –النسبي- في النظام العالمي القائم على أسس النيولبرالية، أو كما عبر عن ذاك “صامويل هنتنغتون SAMUEL HUNTINGTON”; عندما اعتبر أن نمط تدخل الدولة الدائم في النشاط الاقتصادي فقد كل مبررات وجوده مع انهيار النظم الاشتراكية، وأن الانخراط في النظام الرأسمالي الحر يقتضي أن يلتزم كل الأطراف بنفس القواعد وعلى رأسها عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي.