تعدد الزوجات عند الأمازيغ و عرف تَامَازّالْتْ أو حق الكد و السعاية

تعدد الزوجات عند الأمازيغ و عرف تَامَازّالْتْ أو حق الكد و السعاية

 
احنا إيمازيغن ماعندناش تعدد الزّوجات بزّاف مقارنة بالمجتمعات العربية ، فالعائلات ديالنا ناذرّا فاش كانسمعوا شي واحد مزوج ب زوج عيالات إلّا في حالة الوفاة ديال الزوجة الأولى ، وهادشي جاي من الأعراف الأمازيغية القديمة ، واخّا هذ الأعراف تُقر بتعدد الزوجات ولكن فالمقابل عطات للزوجة الحق باش تشرط على الزّوج ديالها فالعقد ديال الزواج مايتزوجش عليها و ما يهجرش الدار كثر من 3 شهور... من هذ الأعراف العرف ديال تَامَازّالْتْ أو تِيغْرَادْ أو ما يسمّى بحق الشقاء ولا حق الكد و السعاية ، تَامَازّالت جات من "تَازْلاَ" بمعنى الكد و السعي... هذ العرف كايتعتابر من الأسباب ديال قلة تعدد الزوجات عند إيمازيغن ، حيث فالحالة ديال الطلاق ولا الوفاة ديال الزّوج ولا فحالة إلى بغى الزوج اتزوج المرأة الثانية ، هذ العرف كايفرض عليه (الزّوج) إعطي للزوجة النص ديال الثروة و الأملاك  لي جمعهم هو و ياها فالفترة ديال الزواج ديالهم ، بإعتبار هذ الزوجة مساهمة فتكوين هذ الثروة و كيما كانعرفوا كاملين المرأة الأمازيغية كتفيق فالفجر كاتسرح، كاتسقي، كاتحطب، كاتجيب للبهايم ماياكلوا وتشطب عندهم وتحلب البقر...الخ هذشي لّي كايخلّي الزوجة كاتعتابر مساهمة فهاذ الثروة ديال الزوج هي اصلا ديال الاسرة كلها ماشي غير ديالو بوحدو ، و لا يعقل الزوجة تضرب معك هذ تمارة كلها وتساهم حتى هي فالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية ديال الاسرة فاللخر تسوسها وتعطيها غير النفقة !
هذشي كايخلي الراجل (إِخَافْ) إمشي ليه النّص فالأملاك ديالو ، هذ الخوف لي عند الراجل تحول من بعد للعادة كاينقلوها الأجيال كايخليهم اكتافِيوْ غير بزوجة واحدة ، و أصلا الأغلبية ديال ايمازيغن كايتزوجوا من بنات عائلتهم و يستحيل الراجل لي مزوج ببنت عمّو ولا ببنت خالتو امشي عند بّاه اقول ليه، بَابَا بغيت نتزوج الثانية ، مغادي اخلّي فيه غير للي نسا وممكن إتبرّا منو كاع ، وكايولي هذ الزّوج منبوذ بين العائلة بحال الى دار شي ذنب كبير و هذ الإنحياز ديال العائلة تجاه المرأة هو خوف منهم لا يخرج الورث ديالهم برا خص  داكشي كايكون بيناتهم حتى حاجة ماتخرج برا .
المرحوم "الحسين المالكي" ولّي هو من الحقوقين لي شتاغلوا على حق الكد و السعاية... كايعتابر باللي هذ الحق غادي إساهم فالحد من شحال من الظواهر لي كاتضر بالأسرة المغربية، بحال ظاهرة الطلاق الغير مسؤول، و زواج النزوة و المصلحة، وتشريد المطلقات و الأبناء و تعدد الزوجات... فضلّا على الهذف ديالها الرئيسي لي هو تكريس المبدأ ديال المساواة في توزيع الثروة الأسرية. 

فالقرن 16 ميلادي الموافق للقرن 10 هجري فالفترة ديال حكم الدولة السعدية، بالضبط فسنة 1556م غادي اخرج الفقيه المغربي المالكي " أحمد ابن عرضون " وهو أول فقيه كايفتي بحق الكد و السعاية للزوجة و النصيب ديالها فالمال ديال الأسرة بالتساوي ، عارضوه شحال ديال الفقهاء ديال ذاك العصر و كاين لي عتابر هذ الفتوى (شاذة) و باللي الفرائض الله سبحانه هو لي فرقها .
فالنوازل ديالو المسمّاة "المعيار الجديد الجامع المعرب من فتاوى المتأخّرين من علماء المغرب" غادي يدافع "المهدي الوزاني" على الفتوى ديال ابن عرضون وكايرد على المنتقدين ديالو؛ "...لم يفهموا مراده من القسمة، و أنه ليس المقصود منها نقض الفرائض و أحكام الإرث و التطاول على تركة الهالك...بل معناه أن الذين يخدمون الثروة يأخذون منها حسب جدهم و عملهم، ما تبقى فهو للورثة و الزوجة، و كل ذلك داخل في ما شرط الفقه من تصفية التركة قبل القسمة ، من زكاة ، ديون ، مصارف الدفن ، الوصية..." 
هنا كانشوفوا الوزاني كايعتابر المرأة من الذين يخدمون الثروة و بالتالي عندها الحق تاخد من هذ الثروة (الثروة ديال الأسرة) حسب جدها وسعيها لي ساهمات به فالتنمية ديال هذ الثروة و هذشي طبعا  لا علاقة له بالإرث و الإنفاق الواجب شرعا على الزّوج...

على عكس مدونة الأحوال الشخصية لّي كانت قبل 2004 ، جات مدونة الأسرة و تطرقات لهذ المسألة ديال تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجيين أثناء فترة الزوجية وهادشي فالمادة 49 من نفس المدونة ، لكن خرجوا شحال من الحقوقيين كايطالبوا بالتعديل ديال هذ المادة بإعتبارها مستلهمة من الفتوى ديال ابن عرضون ولكنها لا تلامس روح تَامَازّالْتْ فالممارسة ديالها حيث ملي كاوقع الطلاق ولا الموت ديال الزّوج كايطالبوا من الزوجة تتبث بواسائل الإتباث بلّي هي مشاركة فهاذ الثروة الأسرية ولكن فالمقابل عرف تَامَازّالْتْ كانت القاعدة فيه هي؛ كل ما هو مكتسب منذ اليوم الأول من الزواج فهو يدخل ضمن الكد و السعاية... الاشكال هنا فالأعمال لي كاتقوم بها المرأة بحال الرعي و الحصاد و الحطاب...الخ ، هي أعمال غير مثمنة وغير مأجورة ، ذاكشي علاش ضروري خص التعديل ديال هذ المادة وخصها تضمن صراحة التنصيص على تقييم العمل غير المثمن و غير المأجور لّي كاتقوم به المرأة باش نعرفوا النصيب ديالها من الممتلكات لي جمعوا هي و الزّوج فالفترة ديال الزوجية .

ما هو رد فعلك؟

0
like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow