المحامي محمد المو يبرز التعديلات اللازمة في مدونة الأسرة لمواكبة تغير المجتمع المغربي

تعديل مدونة الاسرة رهان فرضه واقع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي عرفها المجتمع المغربي .الأمر الذي أصبحت معه مقتضيات هذا القانون الاسري غير قادرة  على تاطير  النزاعات الاسرية الحالية .
من الطبيعي ان تدخل نصوص مدونة الاسرة في ازمة مادام ان هذا القانون يمتح من المرجعية الفقهية الثابتة مقابل تغير  سريع في البنية الاجتماعية والثقافية للمجتمع .
إذن في غياب مقاربة قائمة على انزال مدونة الاسرة من برجها الديني المقدس  لتحط بمقتضياتها على الواقع الزمني المتحرك  وتطبع مع حاجيات وضرورات المجتمع سنعيد تكرار نفس تجربة مدونة 2004.
واقع التطبيق العملي الذي قارب 20 سنة افرز لنا العديد من الاشكالات التي يتعين حلها تشريعيا وهي :
مسالة انهاء العلاقة الزوجية 
حماية الاسرة وحقوق الأبناء 
الحقوق المالية الزوجين 
التعسف في انهاء العلاقة الزوجية والاضرار الناتج عنها 
حقوق الأبناء في النسب .
الحماية القانونية لاستقرار الاسرة 
ضرورة اعتماد ثقافة التعاقد المسبق 
اعتماد معايير دقيقة وموضوعية في تحديد واجبات وحقوق الأبناء  والقطع مع السلطة التقديرية للقاضي.
حماية حق النساء في التمكين الاقتصادي والمالي عبر القطع مع كل اشكال حرمانهن من الحق في الارث .(التعصيب)
اعتماد الخبرة الجينية في النسب والقطع مع التمييز الغير الكبرى بين الابن الشرعي والغير الشرعي .
حماية حقوق الأبوين في النفقة في حالة يسر ابنائهم 
الولاية المشتركة الأبوين على الأبناء .
مراجعة مسالة اسقاط الحضانة .